 الصفحة الرئيسية آفاتار |
ريم ربيع
"أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً".. في منتصف "المشوار" الحكومي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، عادت المؤسسة المالية والمصرفية على ما يبدو إلى أساس هذا التحول لتكتشف مدى ضعف انتشار الفروع المصرفية ووصولها إلى جميع المواطنين، وتخرج أخيراً بحلٍّ عملي بعد أعوام من "المطمطة" بانتظار استيراد صرافات من هنا، وصيانة وأخرى من هناك، وأعذار بالجملة لمعوقات السحب والإيداع التي أصبحت من أكبر المشقات للسوريين، فبعد فشل الحل اللوجستي بتأمين صرافات، توجه المركزي ليتيح لكل من يحمل سجلاً تجارياً بأن يتعاقد مع المصارف وينوب عنها في مهمة السحب والإيداع، لعله يحل أزمة "ألف باء العمل المصرفي"!!
الخبير المصرفي الدكتور علي محمد:
- القرار يشجع المواطن على التعامل المصرفي، ويسهل الكثير من الأعباء التي كان يشكو منها أصحاب الحسابات البعيدين عن أي فرع مصرفي.
- التوجه الحكومي لزيادة النفاذ المالي بالمجتمع يقتضي زيادة الثقافة المصرفية لدى جميع الأفراد.
- ترتبط الثقافة المصرفية بزيادة فروع المصارف العاملة، وتطوير الفكر المصرفي.
- لا تزال ثقافة الكاش هي السائدة.
- يجب أن يكون للمعتمد سجلاً تجارياً.
- يجب أن يُفصَح بتعليمات لاحقة للقرار عن بعض الشروط في السجل، كالغاية منه.
- حصر القرار نشاط المعتمدين بالسحب والإيداع دون أي عملية مصرفية أخرى.
- بإمكان أي صاحب حساب مصرفي السحب بقيمة 500 ألف والإيداع بقيمة 750 ألف ليرة لدى المعتمد.
- يجب أن يكون الحساب والمعتمد يتبعان لنفس المصرف.
- المصرف يقوم بتطوير قناة الكترونية يمكن من خلالها تنفيذ المعاملات المطلوبة من المعتمد عبر لابتوب أو موبايل.
- تكون العملية من وإلى حسابيّ العميل والمعتمد ظاهرة بشكل كامل لدى المصرف.
- بعض البنوك بدأت بهذه التجربة سابقاً عن طريق التعاقد مع شركات الحوالات، وهذا ما يتجه إليه التجاري.
- يمكن الحكم على "مصرفة" المجتمع من خلال نسبة الكثافة المصرفية.
- بافتراض عدد السكان 22 مليون، والإحصائيات تقول يوجد 568 فرع مصرفي، يمكن القول أن لكل 38 ألف مواطن فرع مصرفي وحيد.
- مع زيادة المنافذ يمكن تخديم أصحاب الحسابات بكل مكان.
- يُفترض أن تُدفع العمولات من المصرف نفسه، أو بنسبة ضئيلة جداً من المبلغ المودع أو المسحوب.
| عدد المشاهدات: 174 |
963116128915
info@seebar.news
