 الصفحة الرئيسية آفاتار |
ريم ربيع
رغم مضي أكثر من ستين عاماً على تأميم الشركة الخماسية وغيرها من كبرى الشركات الاقتصادية، إلا أن مخاوف وضعف ثقة قطاع الأعمال بالمساهمة تبدو وكأن قرار التأميم اتخذ بالأمس فقط، فبعد الكثير من اللقاءات والقوانين المحفزة للتحول إلى المساهمة العامة تبيّن أن جزءاً أساسياً من المشكلة يكمن بضعف الثقة، إذ أبدى الكثير من رجال الأعمال والاقتصاد خلال ندوة حول التحول للشركات المساهمة مخاوفهم حتى اليوم من الإقبال على هذا النوع من الشركات، رغم أنهم أكدوا أهميته وضرورته للمرحلة المقبلة مع كل ما قدمته البيئة التشريعية من محفزات، ولكن كان لافتاً أن صدى التأميم لا يزال يتردد حتى اليوم.
عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد الحلاق:
- الشركات المساهمة العامة "ترند" العصر، وهي ضرورة لابد منها.
- كان لسورية تجربة رائدة في الأربعينيات والخمسينات عبر شركات التبغ والنسيج والخماسية والحديد والصلب، التي كانت محفظة الطبقة الوسطى حينها.
- التأميم تسبب بزعزعة كبيرة في الثقة بالاستثمار.
- يوجد حالياً 29 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية فقط، توزيعها على القطاعات دون المأمول.
- دور الشركات المساهمة تراجع جداً خلال الأزمة ولم تُسجل أي شركة جديدة.
- ما لم تُحدد هوية الاقتصاد بوضوح سنبقى بنفس الدوامة.
- اقتصاد السوق الحر "دوا النا"، وإن لم تُدار المشاريع الاقتصادية بذهنية القطاع الخاص الربحية فنحن في مأزق.
- أغلب الاستثمارات اليوم برؤوس أموال وطنية لا أجنبية، علماً أننا بحاجة الشركات الأجنبية للمنافسة، وتوازن الأسعار وزيادة التوظيف.
- على الشركات المحلية أن تسعى لتطوير نفسها قبل دخول الشركات الأجنبية للسوق.
- السهم قوة إبراء من المهم معرفة تغيراته والاستفادة منها لتحقيق الربحية.
- تتوفر اليوم للشركات المساهمة فرصاً كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها بالوقت ذاته محفوفة بالمخاطر والتقلبات.
- تهديدات الاستثمار بالأسهم تتمثل بالركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتضخم وعدم الاستقرار السياسي.
- القانون 11 لعام 2023 الخاص بتحول الشركات لمساهمة عامة هام جداً لكنه لم يأخذ بأسباب عدم تحول الشركات سابقاً.
- القانون يحتاج تعديل منظومة العمل بالكامل، حيث أن التشابكات الحالية لاتسمح بالشفافية الكاملة مع الدوائر المالية والتجارة والتأمينات وغيرها.
- الحوكمة و الإفصاح عن الأسعار الفعلية تمنع التنافسية.
- تعتمد عودة الشركات المساهمة على تحقيق الاستقرار، وتحسين بيئة الاستثمار، وشدة جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تحديات المساهمة: نقص التمويل والوضع الاقتصادي الصعب، والعقوبات الدولية والبيروقراطية المعقدة، والحصول على التراخيص، ونقص المهارات وبرامج التطوير.
- يمكن للقطاع الخاص لعب دورٍ مهمٍ في تحفيز إنشاء شركات مساهمة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، وتقديم الدعم الاستشاري، والمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.
مداخلات:
- يوجد قوانين عدة مشجعة على المساهمة لكنها غير مفعلة كصناديق الاستثمار، والإجارة، والتمويل الأصغر الذي لا يوجد به سوى شركة وحيدة مساهمة.
- الإرث التاريخي عند التأميم هو أحد الأسباب المقوضة للاستثمار، إضافة إلى الانكشاف المالي الواضح.
- مؤشر سوق الأوراق المالية يرتفع سنوياً 50%.
- إن أرادت الدولة تفعيل مؤسساتها وبالوقت ذاته النهوض بسوق ضخمة، فيجب طرح كل المؤسسات العامة الاقتصادية للمساهمة العامة.
- الإجراءات النقدية الحالية تمنع الإقبال للمساهمة العامة والاستثمار.
- دور الدولة والقطاع العام يحتاج دراسة وهيكلة.
| عدد المشاهدات: 170 |
963116128915
info@seebar.news
