 الصفحة الرئيسية آفاتار |
ريم ربيع
بعيداً عن أي "لمسات" حكومية، تفرض بازارات البيع والشراء مزاجها على أسعار العقارات التجارية بيعاً أم إيجاراً، فالعرض والطلب الذي يحتكم السوق إليه -حسب تعبير التجار وأصحاب المكاتب العقارية- وصل بالإيجارات السنوية لبعض المحال إلى 800 مليون ليرة، ومنها ما قارب المليار ليرة، وبأسعار بيعها إلى2-3 مليار، بحسب المكان والمساحة وغيرها من الميزات، حيث زادت "طمعة" الإيرادات المتوقعة من المحل التجاري عن الواقع الفعلي لدخلها، وأصبح التاجر أو صاحب المهنة "يعد للمئة" قبل أن يتجرأ على الاستئجار في الأسواق الرئيسية، أما المناطق والأسواق الشعبية فلا تزال إيجاراتها أقل، لكنها لا تتوازى مع واقع الدخل والمعيشة.
رصد:
- إيجارات المحال في سوق "الحمرا تتراوح بين 400-600 مليون سنوياً.
- عُرض محل في البحصة قبل أيام للبيع بقيمة 1.7 مليار ليرة، ومساحته لا تتجاوز 12م2.
- تصل الإيجارات في بعض المناطق الشعبية إلى 3 مليون ليرة شهرياً.
الخبير العقاري د.محمد الجلالي:
- الغاية من العقار التجاري تحقيق دخل وأرباح.
- ما يحكم سعر العقار التجاري منطقياً فرصة الدخل التي يمكن تحقيقها منه.
- أحياناً تلعب عوامل غير موضوعية دوراً في تحديد السعر، كشهرة المحل والموقع.
- السعر مرتبط بالدخل المتوقع أكثر من عنصر الكلفة الحقيقية والتي لا تختلف فعلياً عن العقار السكني.
- محلاً صغيراً في "الحمرا" أو "الحميدية" قد يكون أغلى من شقة كبيرة بأرقى الأماكن، بسبب فرصته لجذب زبائن.
- يمكن أن نجد محلين متجاورين أحدهما أكثر شهرة، فيكون معروضاً بسعر أعلى.
- مسألة التقييم ليست إشكالية، لأنها تخضع للعرض والطلب بين البائع والمشتري.
- تظهر المشكلة فقط عند حصر الإرث أو الشراكة، أما البيع والشراء فيحتكم للسوق.
- عندما لا تغطي الإيرادات التكاليف فقد يترك الشخص المهنة، وهذا يتسبب به الوضع الاقتصادي ولا دخل له بالقيمة.
- بتقييم العقارات: طالما السوق تحدد السعر فهناك عدالة بين البائع والمشتري.
الخبير الاقتصادي د.عمار يوسف:
- السعر يخضع للعرض والطلب بحسب المنطقة، وطبيعة المحل.
- لا يوجد نسب ثابتة للتقييم، فمحل بشروع دمر يختلف عن الطبالة.
- ارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم المالي، وانخفاض القدرة الشرائية، لكن عملياً وقياساً لقبل الحرب، فالأسعار انخفضت قيمتها 30%.
- ما يحدث اليوم أن يستأجر شخص لسنة، ويخسر رأسماله ولا يعوضه نتيجة الوضع الاقتصادي السيء، فيترك المحل بنهاية العام بسبب اهتلاك رأس المال.
- التجار يحمّلون كل تكاليفهم لأسعار السلع ويخسر الطرفين بالنتيجة.
- قيمة البيع والشراء والإيجار كلها يتم تداولها بالقطع الأجنبي بين التجار.
| عدد المشاهدات: 188 |
963116128915
info@seebar.news
